كتابفروشي ويستار مهلت سهروزه گرفت
به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صبح امروز با حضور دو نمايندهي اجراي احكام دادسرا و وكلاي طرفين در محل كتابفروشي، قفل كتابفروشي تعويض و مقرر شد كليد قفل دست نمايندگان اجراي احكام باقي بماند و به صاحبان كتابفروشي ويستار نيز مهلت سهروزهاي براي اقدام مجدد و پيگيري اعتراض صورتگرفتهي پيشين داده شد.
اين كتابفروشي هفتهي پيش بر اساس ابلاغ حكم دادگاه موظف به تخليه شد و صبح روز گذشته قرار بود تخليه شود؛ اما به گفتهي فرخنده حاجيزاده - مدير انتشارات ويستار -، طي اعتراضي كه او و پژمان سلطاني - مدير كتابفروشي ويستار - داشتند، اين حكم ديروز اجرا نشد.
محمود رياحي - وكيل كتابفروشي ويستار - در اينباره به ايسنا توضيح داد: تا جاييكه اطلاع دارم، قبلاً مالك ملك، تقاضاي تخليهي انتشارات ويستار را كرده بود و به موجب قانون روابط مالك و مستأجر، مالك تخليهي ملك را خواستار و پرونده به شعبهي 21 دادسراي تهران ارجاع شد و قاضي پرونده با جلب نظر كارشناس رسمي و تعيين سرقفلي، به صدور حكم تخليه اقدام كرد. متعاقباً مديران ويستار، به بنده مراجعه و تقاضاي پيگيري پرونده را كردند.
او افزود: من نيز در مورد اين پرونده آراي عديدهاي ديده بودم و نسبت به قبول پرونده اقدام كردم و با درنظر گرفتن احتمال پرداخت خسارت، بهدنبال دستور تخليهي دادگاه، درخواست توقف عمليات اجرايي شد و دادگاه وقت ديگري جهت رسيدگي به پرونده با دعوت اصحاب دعوا تعيين كرد. در جلسهي دادگاه مدافعات لازم در رابطه با دعواي مطروحه انجام شد و از آنجايي كه اينجانب به موجب بند 2 مادهي 2 آييننامهي اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 دي 78 دعواي تخليه را از اين نظر مشمول قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال 76 نميدانستم، با توجه به آراي صادره و ساير اوراق و مدارك پرونده نسبت به دفاع از انتشارات ويستار اقدام كردم.
رياحي در ادامه گفت: متأسفانه شعبهي 2 دادگاه عليرغم وجود آراي عديده در خصوص مورد مذكور و وجود قانون مستقل، در هر حال بر تصميم خود داير بر تخليه، اصرار و نسبت به صدور دستور تخليه اقدام كرد و از آنجا كه به موجب قانون سال 76 اعتراض به حكم مانع از اجراي حكم نيست؛ بنابراين با توجه به اعتراضات بهعملآمده حكم اينك در حال اجراست.
وكيل انتشارات ويستار متذكر شد: انتظار ميرود مقامات مسؤول قضايي نسبت به اعتراضاتي كه در اين رابطه به عمل آمده و از آنجا كه اجراي احكام غلط مخالف قانون اساسي و نظامات عمومي بوده، به اعتراضات وارد توجه و در مدتي كه به منظور امكان تخليه از وكيل مالك و اجراي احكام دادگستري اخذ شده، تصميم شايسته اتخاد كنند.
رياحي متذكر شد: مسأله و حرف ما اين است كه وقتي توسط محاكم قضايي دو رأي مخالف صادر ميشود، بايد به اين مسأله رسيدگي كنند كه چگونه و چرا محاكم قضايي در مورد يك مسأله دو رأي مخالف ميدهند.
او در پايان تصريح كرد: متأسفانه رأيي كه دربارهي ويستار صادر شده، تاكنون نمونهاي نداشته است.
مدير كتابفروشي ويستار پيشتر در اينباره گفته بود: سرقفلي اين كتابفروشي در سال 62 خريداري شده بود و در سال 76 قانوني مصوب شد كه مالكاني كه در واگذاري سرقفلي نارضايي دارند، ميتوانند با واريز مبلغي پول به صندوق دولت، سرقفلي را بازپس بگيرند؛ اما اين قانون به سرقفليهاي كه بعد از سال 76 واگذار شده بودند، برميگشت و شامل ما نميشد؛ ولي مالك با شكايتي كه از ما داشته، سرقفلي را گرفته و طي حكم، ما بايد كتابفروشي را تخليه كنيم. پرونده را به كارشناسان زيادي نشان دادهايم، كه همگي متفقالقول بودند اين حكم غيرقانوني است.